البرلمان العربي يشيد بالجهود المبذولة: مصر نموذج ناجح في مكافحة الاتجار بالبشر

كتبت مونيكا عياد

أكد البرلمان العربي خلال الجلسة العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، أهمية وضع تشريعات فعالة لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. جاء ذلك في كلمة النائبة شادية خضير الجمل، عضو البرلمان العربي، التي سلطت الضوء على ضرورة مراعاة هذه التشريعات لمنظومة حقوق الإنسان.

أشادت الجمل بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية، مشيرة بشكل خاص إلى الدور الفاعل لجمهورية مصر العربية كنموذج يحتذى به. وأوضحت أن مصر قد اتخذت خطوات حثيثة منذ عدة سنوات لمكافحة الاتجار بالبشر، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن القانون المصري لمكافحة الهجرة غير المشروعة، الذي تم إصداره في عام 2016، يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه. كما أكدت الجمل على إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الاتجار في البشر (2022-2026)، والتي تتضمن تنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع المنظمات الدولية لرفع الوعي بأنواع الاتجار المختلفة.

وأوضحت الجمل أن البرلمان العربي يعمل حاليًا على إعداد “قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي”، يشمل الأبعاد التشريعية والإنسانية والسياسية والاقتصادية المرتبطة بالمشكلة. وأكدت أن التحديات المشتركة بين دول الشمال والجنوب، مثل الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تفرض ضرورة التعاون وتنسيق الجهود المشتركة.

و شددت الجمل على أهمية حماية حقوق الإنسان في إطار مكافحة هذه الظواهر، مشيرة إلى أن التشريعات يجب أن تراعي القيم الإنسانية وتعمل على حماية الأفراد المعرضين للاستغلال. موكدة أن التعاون الإقليمي والدولي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.