وزير الاستثمار يستعرض خطة مصر لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد وفتح أسواق جديدة

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الأولى من الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي عقدت تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، بمشاركة وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي المصري، حيث استعرض جهود الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو.
وشارك في الجلسة الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الأستاذ أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،.
وأكد الوزير أن تطوير مناخ الاستثمار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التيسير والترويج والحماية، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، والترويج للفرص الاستثمارية واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال وضمان استدامة الاستثمارات.
وأشار إلى أن التحول الرقمي وتحليل البيانات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الاستثمارية، وتسريع الإجراءات والحد من الأعباء الإدارية والتشغيلية، موضحا أهمية تطوير منصة الكيانات الاقتصادية في بناء منظومة رقمية مترابطة وتحسين تجربة المستثمر. كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الفرص الاستثمارية والتجارية، وتيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات والترويج للاستثمار.
وفي إطار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المكانية، أوضح الوزير أن توطين التنمية في المحافظات يأتي ضمن أولويات الدولة، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية وسلاسل القيمة المحلية.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الخارجية، أكد الدكتور محمد فريد أن التكنولوجيا تمثل محركا رئيسيا لزيادة كفاءة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، مشيرا إلى توجه الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي والبناء عليها لتطوير منظومة التجارة.
وأوضح أن TradeTech Sandbox ومركز الابتكار يوفران بيئة داعمة لاختبار وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والرقابة الذكية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية، ويساعد على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية.
وأكد الوزير أن تطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تكامل جهود التيسير والترويج والحماية مع التحول الرقمي والتوسع في المناطق الاستثمارية، بما يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويدعم جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.



