منتدى المجتمع الأخضر فى دورته الرابعة تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”

قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، أصبح ضرورة ملحة، واستراتيجية أساسية للدول والمؤسسات، لمواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق النمو المستدام، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويؤمن للأجيال القادمة مستقبلًا أفضل، مشيرا إلى أن الحضارة المصرية، قدمت للعالم منذ آلاف السنين، نماذج رائدة في مجالات الزراعة والري والعمارة، وتواصل حاليا المسيرة في بناء الجمهورية الجديدة، برؤية واضحة لمستقبل أكثر مرونة، تقوم على الطاقة النظيفة، والابتكار الأخضر، والتنمية المتوازنة.
وأضاف الوزير ،في كلمته الافتتاحية لفعاليات الدورة الرابعة لـ”منتدى المجتمع الأخضر” تحت شعار “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، انه في ظل التغيرات المناخية، والتصحر، والعديد من التحديات العالمية، تعمل مصر على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، وزيادة قدراتها الإنتاجية، مع التركيز على زيادة الصادرات الزراعية المصرية، بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، والالتزام بالوثيقة الكربونية، بما يجعل من منتجاتنا الزراعية نموذجًا للجودة والاستدامة.
وأشار فاروق إلى إن هذا المنتدى، بما يحمله من رؤى وأفكار، يشكل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، وفرصة لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في صياغة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أخضر أكثر ازدهارًا.
وشدد وزير الزراعة على أن مصر، بعراقتها وحضارتها الممتدة، وبسواعد أبنائها وإرادتهم القوية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ماضية في طريقها نحو تنمية مستدامة تُلهم العالم، وتحقق التوازن بين حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي.
وافتتح علاء فاروق وزير الزراعة فعاليات الدورة الرابعة لـ”منتدى المجتمع الأخضر” تحت شعار “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”.
ويقام الحدث برعاية رسمية من 8 جهات حكومية هي: وزارات الزراعة، والإسكان، والسياحة، والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة تنشيط السياحة، والبورصة المصرية، والمجلس القومي للمرأة.
ويستعرض المنتدى أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على ملفات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، إلى جانب تحديث الصناعة ودور هذه القطاعات في دعم مسار التحول نحو التنمية المستدامة.
وانطلقت فعاليات المنتدى بكلمات ترحيبية يلقيها الإعلامي أيسر الحامدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة “عالم المال” ورئيس المنتدى، والنائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ورئيس الدورة الرابعة للمنتدى.

الجلسة الافتتاحية : ” الجانب التشريعى و الدور الحكومى فى دعم خطة الدولة 2030″

عبد السلام الجبلي: لدينا فرصة لتصدير 50% من الأسمدة لتوفير العملة الصعبة

قال النائب المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، ورئيس الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر، أن المنتدى يتناول كل ما يخص الاقتصاد الأخضر فالعملية لم تعد رفاهية ولكنها متطلب أساسي.
وأكد “الجبلي” خلال فعاليات الدورة الرابعة لـ”منتدى المجتمع الأخضر” تحت شعار “حضارة مُلهمة نحو مستقبل مستدام”، وبعنوان “الاقتصاد الأخضر.. بين المتغيرات العالمية والضرورة المحلية”، أن مجلس الشيوخ تناول مناقشة تعديل قانون أحكام البيئة رقم لعام 1994، ونخاطب وزيرة البيئة بالتعديل نظرا لأنه لاقى مردود إيجابي لدى المجتمع لأنه يحسن من حياة المواطين.
وأكد “الجبلي” أن الاقتصاد الاخضر يخلق أهداف لمعايير الاقتصاد منها مناقشة الموازنة ففي مجال الصناعة نستخدمه لخفض الانبعاثات وفي الزراعة نستخدمه لتطوير المعدات والآلات والمياه عن طريق الطاقة الشمسية ومدى نموها في الفترة المقبلة أو الطاقة المتجددة ومصادر طبيعية ونتحدث عن قوانين قادمة لرؤية مستمرة والتحديث المستمر وبدانا في الاقتصاد الاخضر ونسير مع العالم في هذا الاتجاه.
وأشار “الجبلي” إلى أن قطاع الأسمدة مهم للغاية حيث إنه يمس قطاع كبير من المزارعين ونشيد بجهود وزارة الزراعة وجهود وزير الزراعة علاء فاروق للمساهمة في حل هذه المشكلة من خلال وضع رؤية في هذا القطاع وهل تحرير القطاع بالكامل؟ ام تحرير جزئي؟ وفي هذا الملف كان للوزير رؤية واضحة للحلول بمجرد العمل على هذا الملف.
وتابع “الجبلي” لدينا إفراط في استخدام الأسمدة الآزوتية مقارنة بالأسمدة الأخرى ولابد من النمو في استخدامات الأنواع الأخري من الأسمدة وكان لوزارة الزراعة دورا مهما وفعالا لتعريف المزارعين بأهمية كافة العناصروكان لدينا خطة للمحافظة علي المزارع الصغير واستغلال المساحات الصغيرة كجزء من مساحات قديمة وجديدة ويوجد لدينا 25 فدان من الأراضي القديمة وعدد المزارعين بها يتعدى الملايين وهم صغار المزارعين وسياسة الدولة تعتمد على أن يستمر الدعم بالرغم من اختلاف وجهات النظر حول ذلك.
وطالب ، بضرورة نشر التوعية حول استخدامات الأسمدة وتوفيرها لجميع المزارعين فهناك حرة ومدعومة متواجدة في السوق بكثرة لتوفير احتياجات الأسمدة للمزارعين كما يوجد لدينا فرصة للتصدير 50% كفائض لتوفير العملة الحرة، وتوفير الأسمدة يؤدي لاستقرار الزراعة في السوق المحلية ولدينا رؤية مستقبلة بالتعاون مع وزارة الزراعة لمواجهة أي زيادة في الاستهلاك بالفترة المقبلة.

اللواء هشام الحصرى : نبحث امكانية تعديل قانون الزراعة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة

قال اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب أن ما تحقق داخل البنك الزراعي المصري يعد طفرة كبيرة بكل المقاييس، وأتمنى أن تمتد هذه التجربة الناجحة لتشمل المزيد من المؤسسات، لما لذلك من أثر مباشر في دعم القطاع الزراعي.
و أضاف خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية لمنتدى المجتمع الأخضر إننا نعتبر هذا اليوم محطة بالغة الأهمية، فهو يساهم في دعم جهود الدولة المصرية في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، ويساعد على تقليص الفجوة الغذائية، فضلًا عن دوره في تعزيز الصادرات وجلب العملات الحرة.
و تابع :”في مجلس النواب، نعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لدعم هذا المسار، وقد تناولنا العديد من التشريعات المهمة، منها:قانون الزراعة العضوية الذي يرسخ لاستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، ومكافحة الآفات، والحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات، وقانون البحيرات والثروة السمكية، بما يضمن حسن استغلال البحيرات، وزيادة إنتاج الثروة السمكية، وترشيد الاستهلاك المحلي ، وقانون الموارد المائية والري، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه في ظل التحديات الراهنة.
كما تعمل وزارة الزراعة بالتنسيق مع مجلس النواب على إعداد قانون التعاونيات الزراعية، الذي سيعزز من دور التعاونيات كقاطرة للتطوير، والمسؤولة عن توفير مستلزمات الإنتاج والطاقة النظيفة للمزارعين.
وأضاف :”نحن نتابع عن كثب ما يتحقق من إنجازات في ملف معالجة مياه الصرف الزراعي، حيث دخلنا الدورة التاسعة من إنشاء محطات عملاقة بدأت بمحطة بحر البقر، وستُستكمل بمحطة الحمام العملاقة، التي ستغذي دلتا مصر بمصادر جديدة للمياه”
و قال أنه لا شك فى أن التحديات التي نواجهها عديدة، إلا أننا نعمل جميعًا بروح الفريق الواحد لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة ورفع المواصفات، مستبشرين بما تبذله القيادة السياسية من جهود، وعلى رأسها خطة الدولة لإضافة 3 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة
وأوضح أن قضية الأسمدة واجهت بعض الصعوبات، خاصة في ما يتعلق بإمدادات الغاز، غير أن تدخل القيادة السياسية ساهم في تجاوز هذه الأزمة بشكل كبير، وأدار وزير الزراعة الملف بكفاءة، مما أتاح إعادة تكوين المخزون ومد فترة صرف الأسمدة لعشرة أيام إضافية.
وأشار إلى أهمية توعية المزارع المصري بضرورة الاستخدام الرشيد للأسمدة بعيدًا عن العشوائية، لافتًا إلى التطور الكبير الذي شهدته صناعة الأسمدة محليًا، حيث ارتفعت صادرات مصر من الأسمدة الفوسفاتية السوبر الأحادي والثلاثي، إلى جانب إقامة العديد من المصانع لإنتاج الأسمدة المركبة والمتخصصة بما يسهم في تحسين جودة المنتج.
وأضاف أن هناك أسواقًا جديدة تم فتحها، من بينها السوق الياباني، ما يعكس توسع الصادرات الزراعية المصرية، خاصة للمحاصيل التصديرية التي باتت أكثر قدرة على المنافسة عالميًا، حيث شاركت أكثر من 100 شركة مصرية في معارض دولية كبرى، واستطاعت التفوق في قطاعات مثل الفراولة، والتمور، وزيتون المائدة
وقد أصبحت مصر أكبر منتج للتمور في العالم، وارتقت خلال عامين إلى المركز السابع في التصدير، مع توقعات بالوصول إلى المركز الأول قريبًا، في الوقت الذي تتصدر فيه عالميًا من حيث حجم الإنتاج.
وأكد أن الزراعة المصرية تشهد طفرة في الصادرات؛ حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية نحو 11 مليار دولار، إضافة إلى 12 مليار دولار للصادرات المصنعة من المنتجات الطازجة. كما تشهد مدينة السادات إقامة معظم مصانع المركزات حاليًا، ما سيدعم زيادة الصادرات الزراعية المصرية.
وتابع : نبحث امكانية تعديل قانون الزراعة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، مع التركيز على التوسع في الزراعات التصديرية لتأمين مصادر إضافية للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على إنتاج تقاوي بطاطس محلية لتقليل فاتورة الاستيراد، إذ يتم استيراد ما بين 120 – 140 ألف طن سنويًا، فضلًا عن جهود الدولة في إنشاء محطات التحلية لدعم الأمن الغذائي.

____
فخري الفقي: 2 تريليون جنيه لتغظية اقتصاد القطاع الخاص بمصر

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نقطة انطلاق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر هي الزراعة.

وأضاف أن مصر تتعاون مع المجتمع الدولي ممثلا في صندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد من أجل الاستعانة بهم في وقت الأزمات والصدمات التي تهل علينا من الخارج من بينها كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والحرب في غزة والسودان وليبيا، ومنذ عام 2016 نعمل على برنامج الاصلاح الاقتصادي على أن تصل نهايته إلى منتصف اكتوبر2026 ، في حين أن السردية الوطنية ستظل 5 سنوات أخرى اي أننا سنستمر في برنامج الاصلاح الاقتصادي حوالي 15 عاما كاملة.

وأكد أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ونعمل على الاصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية ولنا حصة تمويلية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين طالما تواجد الصندوق يتواجد شركاء التنمية بالاضافة الي البرنامج الوطني.

وتساءل كيف تستمر في برامج الاصلاح والبناء ومن حولك بركان من الاحداث المشتعلة؟ “لذا لابد أن تتمسك مصر بالوصول الى اتفاقات من اجل التهدئة فانت امن في بلدك لمدة 5 سنوات اخرى” ونحن نعمل بشكل متواصل من أجل الاصلاح الاقتصادي ومازلت الحرب في روسيا واوكرانيا وغوة والسودان ، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية هي برنامج وطني ونحتاج لسد الفجوة التمويلية من النقد الاجنبي لا نحتاج لمساعدة مالية خلال 5 سنوات ماديا ولكن فنيا نحتاج لتواجدهم.

وتابع تحتاج السردية الوطنية لدعم المصريين في صندوق النقد وهي اطار لرؤية مصر 2030 ، ونضع سقف علي الاستثمارات العامة من اجل سد عجز الموازنة لافساح المجال امام القطاع الخاص، مشيرا إلى أن حجم استثمارات مصر مقدر لها 20.4 تريليون جنيه نستثمر منها 3.5 الاستثمارات العامة التي تقدر بـ 1.2 تريليون جنيه، والباقي للقطاع الخاص 1.95 حوالي 2 تريليون جنيه لتغظية اقتصاد القطاع الخاص، أي حوالي 63% للقطاع الخاص من حجم الاستثمارات في قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وننتج سلع قابلة للتصدير وليست محلية وصديقة للبيئة أيضا، في حين أن السردية الوطنية مهمة للغاية للحصول على نتائج قوية تحت رعاية القيادة السياسية والحكومة .