أخبار

وزير الاقتصاد الفلسطينى: نثمن الجهود المصرية الأردنية .. وغزة ليست للبيع او التهجير

 

 

ثمن وزير الاقتصاد الفلسطينى محمد العامور، الدور  المصري والأردني والجهود التي تبذلها الدولتين ، مؤكدا أن فلسطين ليست قابلة للبيع ولا التهجير فهم لا يعلمون جينات وتاريخ هذا الشعب الصامد .

وأكد  الوزير الفلسطيني صمود بلاده وشعبه بمواجهة العدوان إلاسرائيلي الغاشم الذي استهدف النساء والأطفال وتعهد بإعادة إعمار غزة  والعمل من أجل مستقبل مزدهر للاجيال القادمة .

 

وأكد علي محورية  الدور المصرى فى عمليات الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة خلال ألفترة المقبلة، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال البناء والتشييد وتأهيل البنية التحتية.

بدأ العامور كلمته بتهنئة  مملكة البحرين  لرئاسة هذه الدورة، وتقدم بالشكر للشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها المخلصة خلال الدورة السابقة، وأعرب عن امتنانه للأمانة العامة والدول الأعضاء وكافة العاملين على تحضيراتهم وجهودهم لإنجاح هذا الاجتماع.

ووجه تحيات القيادة والحكومة الفلسطينية و الشعب الفلسطيني الصابر والصامد على أرضه، المتمسك بحقوقه وعروبته وثوابته، في كل أماكن تواجده  – في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، وفي الشتات بالرغم من كل ويلات الحروب وأوجه القهر والظلم التي عانى منها على مدى أكثر من 76 عاماً.

وقال الوزير الفلسطيني: ” لقد مرت على شعبنا شهور من العذاب والمعاناة، لا سيما في قطاع غزة الذي تعرض لحرب عدوانية شرسة خلفت دمارًا هائلًا امتد إلى كافة جوانب الحياة، حيث استشهد ما يزيد عن 50 الف شهيداً، وجرح ما يزيد عن 120 الف جريج، هذا اضافة الى فقدان ما يقارب من 10 الاف لا يزالون تحت الانقاض، ومعظهم من الاطفال والنساء وكبار السن.

 

و أشار أن  الإحصائيات الأولية إلى أن الاحتلال دمر بالكامل أكثر من (213) مقرًا حكوميًا، واستهدف المؤسسات التعليمية بشكل منهجي، فدمر بشكل كلي (135) مدرسة وجامعة، و(353) بشكل جزئي، مما أدى إلى حرمان أكثر من (785,000) طالب وطالبة من حقهم في التعليم. كما أدى العدوان إلى استشهاد (12,780) طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى (756) معلمًا وموظفًا تربويًا.

وفي القطاع الصحي، تعرض (34) مستشفى و(80) مركزًا صحيًا للتدمير، وتم استهداف (136) سيارة إسعاف، إضافة إلى استشهاد واعتقال عشرات الأطباء والممرضين والمسعفين والعاملين في القطاع الصحي، مما عمق الأزمة الإنسانية والصحية بشكل خطير.

 

وعن من الناحية الاقتصادية، قال وزير الاقتصاد الوطني انه قد بلغ شكل الدمار في القطاع الصناعي نحو 60-70%، حيث دُمّر أكثر من (300) مصنع بالكامل وتضرر حوالي (700) مصنع جزئيًا، بخسائر تقدَّر بأكثر من (500) مليون دولار. كما تعرض القطاع التجاري لضربة قاسية، حيث تم تدمير الالاف من المحلات التجارية بشكل كامل وجزئي، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر بـ (300) مليون دولار.

كما تعرض القطاع الزراعي لخسائر كارثية، حيث تم تدمير أكثر من (17,000) دونم من الأراضي الزراعية، وأُتلف أكثر من (2,000) بيت بلاستيكي، إضافة إلى نفوق أكثر من (50,000) رأس ماشية ، مما أدى إلى خسائر تصل إلى اكثر من (200) مليون دولار.

 

وأشار عامور أن  امتد العدوان إلى الضفة الغربية،  قام ومازال جيش الاحتلال باجتياح مدن وقرى ومخيمات الضفة، خاصة في شمالها، ويقوم بقتل واعتقال العشرات من أبناء شعبنا، فضلا عن تجريف للشوارع وتخريب ممنهج في البنية التحتية، كما تعمل سلطات الاحتلال  على تقطيع التواصل ما بين المدن والتجمعات الفلسطينية في مختلف المحافظات ، من خلال الحواجز العسكرية، واغلاق الطرق  ووضع البوابات الحديدية، لتصل الى ما يزيد 900 حاجز عسكري.

وعلى الصعيد الاقتصادي، اوضح العامور انه حدث تدهور شامل في مختلف القطاعات الاقتصادية نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وكذلك الضفة الغربية، حيث انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% خلال العام 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 5.4% خلال العام 2023، وادى ذلك الى ارتفاع معدلات البطالة لتصل الى 51% على مستوى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وبنسبة تجاوزت 80% في قطاع غزة المدمر، كما وصلت معدلات الفقر في قطاع غزة خلال الحرب الى 100%، حيث عانى مئات الالاف من الغزيين من الجوع والحرمان من متطلبات الحياة الاساسية، كما ادت هذه الازمة  إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227% خلال عام 2024، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%.  والذي أدى بدوره الى انخفاض القوة الشرائية للمستهلك الفلسطيني خلال عام 2024 بنسبة 33%،  بواقع 70% في قطاع غزة و3% في الضفة الغربية.  وتبعاً لمؤشرات التنمية، احدثت هذه الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني  انتكاسات كبيرة في التنمية البشرية في فلسطين، مما يؤخّر التنمية بمقدار 24 عاماً، بينما يُتوقع أن ينخفض مؤشر التنمية البشرية لقطاع غزة إلى المستوى المقدّر لعام 1955، مما يمحو أكثر من 69 عاماً من التقدم التنموي.

 

أما على صعيد الماليّة العامة، أكد عامور انه  الأزمة المالية تعمقت، حيث  تعاني منها السلطة و الحكومة الفلسطينية، خاصة مع قرصنة إسرائيل لإيرادات المقاصّة واحتجازها حوالي 60% من قيمة إيرادات المقاصّة الشهرية، علماً ان إيرادات المقاصّة تشكّل العمود الفقري للإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل نسبتها الى حوالي (68%) من الإيرادات العامة، وقد بلغ حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل منذ العام 2019 حوالي ما يزيد  (2.5) مليار دولار، في حين يبلغ حجم ديون والتزامات السلطة والفلسطينية تجاه البنوك والموردين والموظفين والصناديق المختلفة حوالي (12) مليار دولار.

 

وتابع :”  وعلى الرغم من كل هذا الدمار الهائل، فإننا نؤكد أن غزة لن تنكسر وفلسطين لن ترفع الراية البيضاء، وشعبنا لن يُهزم، وهو قادر على النهوض مجددًا. ومن أجل ذلك، ولتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه وضعت الحكومة الفلسطينية خطة شاملة للانعاش والتعافي وإعادة الإعمار، تشمل قطاعات حيوية اساسية مثل التعليم، والصحة، والزراعة، والإسكان، والبنية التحتية، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال حوافز استثمارية من شأنها إعادة تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

 

وقال :” نحن بحاجة إلى جهود مشتركة..وعلى رأسها جهود الاشقاء العرب بحاجة إلى كل يد تبني، وكل قلب ينبض بالأمل، وكل عقل يساهم في صناعة المستقبل. غزة ليست مجرد بقعة جغرافية، بل هي روح شعب بأكمله، لا تعرف إرادته الاستسلام.  ونود التأكيد على أن وقف إطلاق النار الدائم وإنهاء الحرب ضرورة إنسانية، ليس فقط لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وإنما أيضًا كمتطلب أساسي لتحقيق الاستقرار والأمان في فلسطين والمنطقة، وبدء عملية إعادة الإعمار. ونحن نتطلع إلى جهود عربية وإقليمية ودولية جادة لتحقيق ذلك.

 

وأكد  على أنَّ دولة فلسطين وحدة جغرافية لا تقبل التجزئة، برئتيها غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشريف. وأي حل سياسي، مرحليًا كان أم دائمًا، يجب أن يستند إلى مبدأ وحدة الأرض والشعب، وهو ما يتطلب إنهاء الانقسام الداخلي بأسرع وقت ممكن واستعادة الوحدة تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا. وأي حديث عن تهجير أبناء شعبنا في غزة (أو الضفة الغربية) مجرد أوهام ليس لها مكانًا في واقع صمود الشعب وثباته على الأرض، بدعم من الموقف العربي الراسخ الرافض لأي مساس بالقضية الفلسطينية.

وثمن عامور دور جمهورية مصر العربية الشقيقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودور المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على موقفهما الثابت والراسخ والمتمثل في رفض كل أشكال التهجير، كما نثمن عاليا دور المملكة العربية السعودية الشقيقة على موقفها العروبي والأصيل الداعم للشعب الفلسطيني ولحقه في إقامة دولته المستقلة، وشكر كافة الأشقاء العرب على كل ما قدموه لنصرة أهلنا في فلسطين، ولدعم الحق الفلسطيني.

 

أوضح ان  الحكومة الفلسطينية أقرت خطة طموحة للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار، وبعد الموافقة عليها من قبل السيد الرئيس محمود عباس، تركز على تلبية الاحتياجات العاجلة، وإعادة بناء المرافق الأساسية، وتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي. وتبذل الحكومة الفلسطينية كل طاقاتها، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة، لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، ونتطلع إلى تنظيم مؤتمر دولي مخصص لدعم هذه الجهود، مؤكدين على الدور المحوري لجامعة الدول العربية في تعزيز ودعم صمود شعبنا الفلسطيني.

 

وتتركز خطة الاغاثة والانعاش للحكومة الفلسطيينية، على ضمان دخول السلع الى قطاع غزة، مما يساهم في توفير الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة الاساسية لاهلنا في القطاع، إضافة للعمل على تأهيل مؤسسات القطاع الصحي من اجل اعادة تشغيلها للتخفيف من الوضع الصحي المأساوي الناتج عن الاعداد الكبيرة من الجرحى، كما تشمل هذه الخطة العودة التدريجيية للعملية التعليمية، في ظل انقطاع عشرات الالاف الطلبة عن التعليم لمدة تزيد عن 15 شهراً، كما تركز الخطة على اعادة تأهيل المبانى والمنشآت والبنية التحتية والخدمات الاساسية.

 

أوضح العامور انه تم تشكيل غرفة طوارئ من مختلف المؤسسات الحكومية لتتابع الجهود الاغاثية لقطاع غزة، وهذه الغرفة في حالة انعقاد دائم،  حيث تتابع ضبط وتنسيق المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها، والعمل على تأمين مراكز ايواء من الخيام  والبيوت المتنقلة،  اضافة لاعادة تأهيل القطاع الزراعي، والمنشآت الاقتصادية المرتبطة بتوفير الغذاء والدواء.

 

وقال:”نراهن على الدور العربي في تقديم الدعم المالي والتقني، وتسهيل التجارة والاستثمارات، والمشاركة في مشاريع التنمية المستدامة. وأولوياتنا واضحة: تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، أبرزها توفير المأوى للنازحين، وتقديم الرعاية الصحية، وضمان الأمن الغذائي لشعبنا الصامد، وإعادة بناء البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى إصلاح الطرق والجسور، وإعادة تأهيل المدارس والجامعات.. وتلك النقاط تشكّل ضرورة قصو في المراحل الاولى.

 

وتابع : انه لدعم سبل العيش، لا سيما عبر إعادة تأهيل القطاع الصحي والتعليمي، وضخ الاستثمارات اللازمة، ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، كلها أمور أساسية وملحّة لإعادة العجلة الاقتصادية إلى الدوران؛ فالقطاع الخاص الفلسطيني يشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة اكثر من 95% من إجمالي المؤسسات العاملة، واستعادة نشاطها هو السبيل لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

السيد الرئيس،

 

واشار العامور إن العالم يسير بخطى متسارعة نحو الرقمنة والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، وهذه التطورات تمثل فرصًا كبيرة لفلسطين والعالم العربي. لذا فإننا ندعو إلى تعزيز التعاون التكنولوجي والتجاري بين الدول العربية، والاستفادة من هذه التحولات في بناء اقتصاد قوي ومستدام. ومن أجل ذلك أعدت الحكومة الفلسطينية بنية قانونية وتشريعية حديثة توفر خلق مناخ استثماري جاذب، وتعزز التنمية الاقتصادية، وتواكب التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من قضايا العصر.

 

وأكد وزير فلسطين  على ضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، لا سيما في القدس وغزة والضفة الغربية، والتي سبق لجامعة الدول العربية إقرارها لمواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف السلطة الوطنية وإعاقة عملها، وتقويض التنمية والاستقرار.

 

وأكد أن  الشعب الفلسطيني اثبت، على مر السنين، أنه قادر على الصمود والتحدي أمام أعتى الظروف وأقسى المحن. رغم التهجير والتشريد، ظلت إرادتنا صلبة، لا تنكسر أمام المحتل الغاشم، بل تزداد عزيمة وإصرارًا على نيل الحرية والكرامة. إن نضالنا ليس مجرد معركة من أجل البقاء، بل هو رمز للأمل في التحرر، ورسالة إلى العالم بأن الحق الفلسطيني لا يمكن طمسه وشعبنا ليس حمولة زائدة وليس قابلا للتهجير وفلسطين ليست قابلة للبيع او الاستبدال ومن لا يعرف او لا يريد ان يعرف فليبحث عن تاريخ وجينات هذا الشعب.

واختتم كلمته قائلا :” نعلم أن الطريق أمامنا مليء بالتحديات، لكنه ليس مستحيلًا. بإيماننا بحقنا، وبدعمكم لنا، ووقوفكم إلى جانبنا، وبتعزيز التضامن العربي، يمكننا تحويل المحنة إلى فرصة. إننا في الحكومة الفلسطينية، وبفضل دعمكم ومساندتكم نتعهد لشعبنا الصامد بإعادة الإعمار، وإعادة البسمة إلى وجوه أبناء غزة العظماء، والعمل من أجل مستقبل مزدهر لأجيالنا القادمة..المجد للشهداء، الشفاء للجرحى، والحرية لأسرانا الأبطال. عشتم وعاشت فلسطين”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى